شماره پروژه : 73

عنوان پروژه : بررسی تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

تعداد صفحات : 178

شرح مختصر پروژه : در این پروژه به بررسی تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است.حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.

مجازات حبس به عنوان یکی از مجازتهای اصلی در قوانین جزایی اکثر کشورها از جمله ایران در گذشته و حال بوده است. ولی در قرن بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت حقوق بشر و سازمان های بین المللی با صدور اسنادی مانند: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و قواعد توکیو (1990) و نیز تحت تاثیر مطالعات سنجش، گستردگی استفاده از مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده است.

در این پروژه موضوعات مورد بحث در دو بخش تنظیم شده است.در بخش اول بحث شکلی قضیه است و بیشتر موضوعات پایه ای و سوابق موضوع است.که در این بخش به تعریف لغوی و اصطلاحی زندان پرداخته شده است و متعاقب آن از تاریخچه زندان در دنیا و ایران می گوییم که دارای چه سابقه ای می باشد.و اینکه علل گرایش به سمت انتخاب جایگزین های حبس چیست و زندان دارای چه معایبی است که باعث رویگردانی مسئولین نظام از آن شده است. و در آخر این بخش به بیان مفاهیم و اهداف و فواید جایگزین ها پرداختیم و در بخش دوم به بیان انواع جایگزین ها پرداختیم چه سنتی چه جدید چه نسبی و چه مطلق بیان شده می پردازیم و به فراخور پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد. و در آخر به نتیجه گیری از مطالب بیان شده پرداختیم و به فرا خور پیشنهاداتی بیان شده است.

شماره پروژه : 72

عنوان پروژه : تخريب و تصرف اراضي دولتي در ايران

تعداد صفحات : 75

شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به تخريب و تصرف اراضي دولتي در ايران پرداخته است.اراضي دولتي آن دسته از اراضي است كه به دولت تعلق دارد، به تعبير ديگر دولت هم مثل ساير اشخاص مالك آن است و مي‌تواند مطابق مقررات خاص و مربوطه آنرا واگذار نموده و يا بفروشد. اراضي دولتي در ماهيت با ساير اراضي اعم از شخصي و ملي تفاوت دارد.تخريب و تصرف اراضي دولتي همچنانكه در قوانين سابق از جمله قانون مجازات عمومي آمده بود جرم بوده و قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده است.

واگذاري و فروش و انتقال اراضي دولتي تابع قوانين خاص است به طوريكه اگر وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي قصد فروش آنرا داشته باشند حسب مورد رعايت قانون محاسبات عمومي و همچنين قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت نسبت به آن الزامي است.زمين در ايران هميشه مسئله و موضوع مهم چه نزد اشخاص خصوصي و همچنين نزد سازمانهاي دولتي و حكومت بوده است به همين جهت نظامها و حكومتها حسب مورد قوانين خاصي نسبت به آن وضع نموده‌اند و امروزه هم سازمانهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور عمده پرونده‌هاي مطروحه در دادگستري را پرونده‌هاي مربوط به تخريب و تصرف اراضي دولتي اعلام نموده و يكي از دغدغه‌هاي نظام را مقابله با پديده زمين خواري اعلام نموده است.

بدين ترتيب در فصل اول به كليات موضوع در چهار مبحث با عنوان تعاريف اراضي موات اعم از لغوي، اصطلاحي و در مبحث دوم به تاريخچه اراضي موات با تقسيم‌بندي قبل و بعد از انقلاب اسلامي و در مبحث سوم به عناصر اراضي موات و در مبحث چهارم به مقايسة اراضي موات با ساير اراضي پرداخته‌ایم.در فصل دوم به مفهوم تصرف اراضي شرايط و اركان آن و انواع دعاوي مربوط به آن و در فصل سوم به ماهيت اعلان موات از اين جهت كه اعلان موات از چه نوع اعمال دولت مي‌باشد. در فصل چهارم به آثار اعلان موات و همچنين مسئوليت ناشي از تعرض به اراضي موات اعم از مدني و كيفري در قوانين مربوط مراجع رسيدگي و در پايان نتيجه گيري نموده‌ام.